ينظر قاضٍ أميركي، يوم الأربعاء، في طلب تقدّم به عدد من ضحايا رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، يلتمسون فيه حذف أسمائهم من الوثائق التي جرى نشرها مؤخراً، صوناً لخصوصيتهم ومنعاً لمزيد من الأذى النفسي والاجتماعي. وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن محامي الضحايا أكدوا في رسالة إلى المحكمة أن قرابة مئة شخص تأثرت حياتهم بشكل بالغ جراء كشف بياناتهم، معتبرين أن استمرار تداول هذه المعلومات يفاقم معاناتهم ويعرّضهم لضغوط جديدة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المدعية العامة بام بوندي في مراسلة رسمية أن وزارة العدل الأميركية كثّفت جهودها خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراجعة آلاف الوثائق والمواد الإعلامية، وحذف أي معطيات قد تكشف هويات الضحايا من غير قصد. وكانت الوزارة قد بدأت، منذ الجمعة، نشر دفعة جديدة من الملفات المرتبطة بالقضية، في خطوة قالت إنها تستجيب لمطالب الشفافية التي رفعتها إدارة دونالد ترامب بشأن هذا الملف الشائك.
ويُتهم إبستين باستغلال أكثر من ألف شابة جنسياً، من بينهن قاصرات، قبل أن يُعثر عليه مشنوقاً داخل زنزانته في نيويورك سنة 2019 قبيل محاكمته، وهي وفاة فجّرت سيلاً من التكهنات ونظريات المؤامرة. وذكرت الصحيفة أن محامي الضحايا طالبوا أيضاً بتعيين مراقب مستقل للإشراف على عملية نشر الوثائق، خاصة بعد الكشف عن إدراج صور عارية لشابات يُرجّح أن بعضهن مراهقات، ضمن نحو ثلاثة ملايين صفحة منشورة، مع الإبقاء على عشرات الصور ذات طابع جنسي صريح أو تكشف هويات أصحابها، ما أعاد الجدل حول حدود الشفافية وضرورة حماية كرامة الضحايا.
03/02/2026
