اعتبر المرشح لرئاسة الحكومة في العراق، نوري المالكي، أن التخلي عن ترشيحه تحت ضغط التهديدات الأميركية بوقف الدعم عن بغداد سيشكّل مساساً مباشراً بسيادة البلاد، مؤكداً أن أي انسحاب لن يكون مطروحاً إلا إذا قرر «الإطار التنسيقي» اختيار بديل. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً حازماً يحفظ القرار الوطني من أي تدخل خارجي، في ظل تجاذبات سياسية معقدة تحيط بعملية تشكيل الحكومة.
ويأتي هذا الموقف في سياق مشهد سياسي شديد الحساسية، حيث ما يزال اختيار رئيس الوزراء في العراق رهين توازنات داخلية وخارجية، تتداخل فيها حسابات القوى المحلية مع نفوذ الولايات المتحدة وإيران. وكان «الإطار التنسيقي»، الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان ويضم أحزاباً شيعية مقرّبة من طهران، قد جدّد دعمه للمالكي رغم اعتراض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصف ترشيحه بأنه خيار غير مناسب، ولوّح بإجراءات عقابية في حال عودته إلى رئاسة الحكومة.
وخلال مقابلة تلفزيونية، شدد المالكي على أنه ماضٍ في السباق حتى النهاية، معتبراً أن قرار الاستمرار أو الانسحاب شأن يخص الإطار وحده، ومبدياً استعداده للتجاوب إذا تقرر تغيير المرشح. ويستند حضوره السياسي إلى تجربة قيادته للحكومة بين 2006 و2014، وهي فترة شهدت انسحاب القوات الأميركية وتصاعد العنف الطائفي وتمدد تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت نفسه، تحتفظ واشنطن بنفوذ اقتصادي واسع في البلاد، إذ تُودع عائدات النفط في الاحتياطي الفدرالي الأميركي وتشارك شركاتها في استثمارات كبرى، بينما تسعى حكومة محمد شياع السوداني إلى تعزيز الشراكات الدولية لدعم قطاع الطاقة الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد العراق.
04/02/2026
