أعلنت النيابة العامة في باريس انسحابها من منصة إكس، مؤكدة انتقالها للتواصل عبر منصات أخرى، في خطوة لافتة تزامنت مع إجراءات قضائية تستهدف الشركة داخل فرنسا. وأشارت النيابة إلى أن مكاتب المنصة خضعت لعملية تفتيش نفذتها الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للدرك، بتنسيق مع يوروبول، وذلك في إطار تحقيق فُتح مطلع عام 2025 للاشتباه بارتكاب مخالفات متعددة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وتوسعت الإجراءات القضائية لتشمل استدعاء مالك المنصة إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة ليندا ياكارينو للاستجواب بصفتهما المسؤولين القانونيين عن إدارة المنصة خلال الفترة محل الشبهات. ووفق الادعاءات، فإن التحقيقات انطلقت على خلفية شكاوى من برلمانيين تحدثوا عن تحيزات محتملة في الخوارزميات وتأثيرها على المحتوى، قبل أن تتشعب لتشمل اتهامات أكثر خطورة، من بينها التواطؤ في تداول محتويات إباحية تخص قاصرين، والتزييف العميق ذي الطابع الجنسي، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بخطاب الكراهية وإنكار محرقة الهولوكوست.
من جهتها، رفضت إدارة «إكس» الاتهامات ووصفت التحركات القضائية بأنها ذات خلفية سياسية، معتبرة أن المداهمة كانت استعراضية ولا تستند إلى أسس قانونية متينة، ومشددة على التزامها بالقوانين المعمول بها. وفي تطور موازٍ، أعلنت هيئة تنظيم حماية البيانات في المملكة المتحدة فتح تحقيق منفصل بشأن محتويات ذات طابع جنسي صريح يُشتبه في أن نظام ذكاء اصطناعي تابع للشركة ساهم في إنتاجها، ما يضع المنصة أمام ضغوط قانونية متزايدة في أكثر من دولة ويعمّق الجدل حول مسؤولية شركات التكنولوجيا عن سلامة الفضاء الرقمي.
04/02/2026
