دعت القنصلية العامة للمملكة المغربية في طرابلس أفراد الجالية المغربية المقيمين في ليبيا إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير رسمية تزعم قدرتها على تسريع أو تسهيل الإجراءات الإدارية. وأكدت القنصلية، في بلاغ توضيحي، أن جميع الخدمات القنصلية تُقدَّم مباشرة للمرتفقين أو لذويهم داخل مقرها ووفق الضوابط القانونية المعتمدة، دون الحاجة إلى أي وساطة أو تدخل خارجي، مشددة على أن أي تعامل خارج هذه القنوات الرسمية يعد مخالفة صريحة.
وحثّت البعثة الدبلوماسية المواطنين على الامتناع عن تسليم وثائقهم الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية خارج الرسوم القانونية المحددة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ادعاءات أو ممارسات مشبوهة. كما شددت على أن تدخل أي شخص أو جهة في تتبع المعاملات أو إنجازها مرفوض بشكل قاطع، وأنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي تمس بمصداقية الخدمات القنصلية.
وأوضح مصدر مسؤول من داخل القنصلية أن هذا التحذير جاء عقب تلقي شكايات من مواطنين وقعوا ضحية أشخاص استغلوا حاجتهم للوثائق أو لوضعيات إنسانية حساسة، مدّعين امتلاك علاقات داخل القنصلية مقابل مبالغ مالية. وأشار إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها، مؤكداً أن المعاملات تخضع لمساطر شفافة ومنظمة، مدعومة بمنظومة إلكترونية للحجز المسبق وضعتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، داعياً الجميع إلى الاقتصار على القنوات الرسمية حفاظاً على حقوقهم وصوناً لسمعة الإدارة المغربية.
04/02/2026
