اضطراب تموين المحروقات يعيد ملف الأمن الطاقي إلى الواجهة وأسئلة برلمانية حول المخزون و”سامير”

أعادت الاضطرابات التي شهدتها بعض محطات الوقود خلال الأيام الأخيرة، بسبب نفاد كميات من الغازوال والبنزين، النقاش حول هشاشة منظومة التزويد الوطني بالمحروقات. وجاءت هذه الاختلالات متزامنة مع صعوبات لوجستية في تفريغ البواخر نتيجة ارتفاع علو الأمواج، خاصة في موانئ ميناء الجرف الأصفر وميناء المحمدية وميناء طنجة، ما أثار مخاوف بشأن استمرارية التموين وانعكاساته على الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طالبت فيه بتوضيح الوضعية الحقيقية للمخزون الوطني من المحروقات ومدى قدرته على تغطية حاجيات السوق في المرحلة الراهنة. واعتبرت المجموعة أن تكرار مثل هذه الاختلالات، حتى وإن ارتبط بظروف مناخية استثنائية، يكشف عن اعتماد مفرط على الواردات الصافية، ويطرح تساؤلات حول قدرة المنظومة الحالية على الصمود أمام الاضطرابات الظرفية وتقلبات الأسواق العالمية.

كما أعاد التحرك البرلماني طرح ملف المصفاة المغربية سامير، متسائلاً عن أسباب تعثر إعادة تشغيلها رغم ما يُنظر إليه من دور استراتيجي في تعزيز الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج وتقوية قدرات التخزين والتكرير. ولم يغفل السؤال البعد الاجتماعي المرتبط بأسعار المحروقات، داعياً إلى ضمان الشفافية والمنافسة العادلة بين الفاعلين في سوق التوزيع، في ظل الجدل المتواصل حول تحرير الأسعار وسبل حماية المستهلك من تقلباتها. وتتصاعد في هذا الإطار الدعوات إلى مراجعة اختيارات السياسة الطاقية بما يربط الأمن الطاقي بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويؤمن تمويناً منتظماً للسوق الوطنية.