بعد دخول القانون رقم 59.24 حيز التنفيذ، عبّر عدد من الأساتذة الجامعيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي عن مخاوفهم من أن تحمل نصوصه التنظيمية المرتقبة تراجعات أعمق تمس مكتسبات قائمة. وفي هذا السياق، أعلن تيار الأساتذة الباحثين التقدميين، قبيل اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة المرتقب عقده في الخامس عشر من فبراير بكلية العلوم في الرباط، ضرورة أن تتحمل اللجنة مسؤوليتها التاريخية والتنظيمية، في مرحلة يصفها التيار بالدقيقة والحاسمة.
وطالب التيار بالكشف الفوري عن جميع النصوص التنظيمية المرافقة للقانون، مع التعجيل بإصدار تلك المرتبطة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتمكين المعنيين من الاطلاع المسبق عليها والمشاركة الفعلية في إعدادها قبل المصادقة النهائية. وأوضح مصطفى فغير، المنسق الوطني للتيار، أن مسودات هذه النصوص أُعدت سابقا بين النقابة والوزارة دون التوصل إلى توافق بشأنها، محذرا من مقتضيات يعتبرها مرفوضة، مثل التوقيت الميسّر الذي يرى فيه مساسا بمبدأ المجانية، وتغيير تصنيف بعض مؤسسات التعليم العالي، لما قد يترتب عنه من انعكاسات على الأداء العلمي للأساتذة.
من جهته، شدد حسن مومني، المنسق الجهوي للتيار بأكادير، على أن المطالبة بالوضوح تأتي لتفادي تكرار ما وصفه بالمفاجآت التي حملها النص الأصلي، في ظل غياب مقاربة تشاركية حقيقية. وأشار إلى تساؤلات عالقة تخص معايير الانتقال المهني وهيكلة المؤسسات وأدوارها القانونية، محذرا من أن بعض النصوص التنظيمية قد ترهن مستقبل الجامعة العمومية لسنوات طويلة. وفي الاتجاه نفسه، أكد عبد السلام طالبي أن البيان الصادر عن التيار يهدف إلى استباق النقاش داخل اللجنة الإدارية، والدفع نحو التصدي ليس فقط للقانون القابل للتعديل، بل أيضا للنصوص التنظيمية المقبلة، حتى لا يعاد إنتاج المنهجية نفسها التي رافقت إخراج القانون رقم 59.24.
09/02/2026
