أقدمت السلطات الإيرانية خلال الساعات الماضية على توقيف أربع شخصيات بارزة من التيار الإصلاحي على خلفية مواقف أبدت تعاطفاً مع المحتجين في التظاهرات الواسعة التي اندلعت أواخر دجنبر، والتي عُدّت من أبرز التحديات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية منذ قيامها. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحرس الثوري اعتقل المتحدث باسم الائتلاف الإصلاحي جواد إمام، الذي سبق أن أدار حملة مير حسين موسوي في انتخابات 2009، فيما شملت الاعتقالات آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاح، إضافة إلى الناشط حسين كروبي والنائب السابق إبراهيم أصغرزاده والمسؤول السابق محسن أمين زاده. وأكدت وكالة “ميزان” القضائية تنفيذ التوقيفات عقب تحقيقات تتعلق بدعم جهات أجنبية، في وقت أصدرت محكمة حكماً بالسجن ستة أعوام بحق نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023، ما أثار انتقادات خارجية اعتبرت أن طهران تمضي في نهج أمني صارم تجاه معارضيها.
وتأتي هذه التطورات الداخلية بينما تبعث طهران رسائل مزدوجة على صعيد الملف النووي، إذ أعلنت استعدادها لخفض نسبة تخصيب اليورانيوم العالي التخصيب (60 في المئة) شرط رفع العقوبات بشكل كامل. ورغم أن هذا الطرح ليس جديداً، فإن توقيته يكتسب أهمية خاصة مع إعلان الجانبين الإيراني والأميركي استعدادهما لاستئناف المحادثات قريباً. وفيما شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن بلاده لن تتخلى عن حقها في التخصيب “حتى في حال فرضت الحرب”، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي أن أي تخفيف لمستوى التخصيب يبقى رهيناً برفع شامل للعقوبات، ما يعكس تمسك إيران بأوراقها التفاوضية في مرحلة حساسة من المسار الدبلوماسي.
في المقابل، تواصل واشنطن وحلفاؤها الضغط من أجل اتفاق أوسع يتجاوز الملف النووي ليشمل البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران لحركات مسلحة في المنطقة، وهي مطالب ترفضها إيران التي تؤكد أن برنامجها ذو طبيعة سلمية. ومع تحرك عسكري أميركي لافت في الخليج، وزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، تتداخل حسابات الردع والسياسة في مشهد إقليمي متوتر. وبين أرقام متباينة عن حصيلة الضحايا والاعتقالات خلال الاحتجاجات الأخيرة، يبقى الداخل الإيراني أمام اختبار صعب بين مطالب التغيير وضغوط الخارج، فيما تبدو المفاوضات النووية على مفترق طرق قد يعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة.
10/02/2026
