اعتمد المشاركون في المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، المنعقد بالرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وثيقة مرجعية دولية تروم إرساء أسس أكثر إنصافاً للسياسات العمومية في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات وتنامي التحديات. وأكدت الوثيقة أن العالم يعيش على وقع تغيرات عميقة تشمل اضطرابات اقتصادية متزايدة، وتحولات ديمغرافية متسارعة، وثورة تكنولوجية متلاحقة، إلى جانب أزمات صحية ومناخية وجيوسياسية متشابكة، وهو ما يفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية ويعمّق مظاهر الهشاشة. وشددت على أن العدالة الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومدخلاً لتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الثقة في المؤسسات وتقوية الشرعية الديمقراطية.
ودعت الوثيقة إلى إدماج مبدأ العدالة الاجتماعية بشكل عرضاني واستراتيجي في مختلف السياسات العمومية، عبر مقاربات منسجمة تضمن تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبيئية. كما أكدت أهمية الانتقال من منطق التدخلات الظرفية إلى سياسات وقائية واستشرافية تعزز الصمود الاجتماعي والمجالي، مع توجيه عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة. وفي هذا السياق، أبرزت الدور المحوري للبرلمانات في التشريع والرقابة وتقييم أثر السياسات، داعية إلى تطوير آليات تقييم الأثر الاجتماعي والمجالي وربطها بمؤشرات دقيقة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز شمولية أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها وفعاليتها.
وعلى مستوى العدالة المجالية، شددت الوثيقة على ضرورة تقليص الفوارق الترابية عبر توجيه الاستثمارات نحو المناطق القروية والهشة، ودعم دور الجماعات الترابية في تنزيل السياسات الاجتماعية ضمن حكامة قائمة على القرب والنجاعة. كما دعت إلى تقوية التعاون البرلماني الدولي لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، واعتماد الوثيقة إطاراً مرجعياً لأعمال المتابعة والتقييم في إطار من الشفافية والمساءلة. واختُتم المنتدى بالتأكيد على استدامته كفضاء للحوار البرلماني الدولي، وتجديد الالتزام بالعمل المشترك لترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة الأزمات.
10/02/2026
