تحركات ولائية تُعيد النصاب لدورة “الدار البيضاء سطات للتوزيع” وتُمرّر استثمارات بمليارات الدراهم

شهدت الدورة الثانية لمجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”، المنعقدة الثلاثاء، حضور عدد من المنتخبين البارزين بعد غيابهم عن الجلسة الأولى، في خطوة أنهت مخاوف تأجيل الأشغال بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وبينما عزت نبيلة الرميلي، رئيسة المجموعة، الغياب السابق إلى تزامن الدورة مع انعقاد مجالس جماعية أخرى، أكدت مصادر من داخل المجلس أن توجيهات صادرة عن السلطات الولائية حثّت المتغيبين على الحضور، خاصة في ظل إدراج نقاط ترتبط بتدبير آثار الفيضانات وتعزيز البنية التحتية عقب التساقطات المطرية الأخيرة. وقد أسهم هذا التحرك، الذي قاده والي الجهة محمد امهيدي إلى جانب العمال، في انعقاد الجلسة بمشاركة 110 أعضاء من أصل 214، بعدما كانت الدورات السابقة تُعقد في جلسة ثالثة بمن حضر.

وكانت إشكالية الغيابات المتكررة قد أثارت نقاشاً واسعاً داخل المجلس، إذ سبق لعدد من الأعضاء التعبير عن استيائهم من ضعف الالتزام بالحضور، معتبرين أن تعدد مهام المنتخبين وبعد المسافات الجغرافية داخل الجهة يعرقل انتظام الاجتماعات. كما أُثيرت تساؤلات حول مستوى الاهتمام بقطاعي الماء والكهرباء، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. ورغم هذه الإكراهات، تم خلال الجلسة الدراسة والمصادقة بالإجماع على برنامج التجهيز لسنة 2026 الخاص بالشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وتوزعت الاستثمارات المبرمجة على مختلف أقاليم وعمالات الجهة بأرقام لافتة، حيث خصصت اعتمادات مهمة لقطاعات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء. ففي عمالة الدار البيضاء وحدها رُصد ما يفوق 1.6 مليار درهم للماء الصالح للشرب، و1.4 مليار درهم للتطهير السائل، و650 مليون درهم للكهرباء، فيما نالت أقاليم بنسليمان، برشيد، الجديدة، سطات، مديونة، النواصر، سيدي بنور والمحمدية حصصاً متفاوتة بمئات الملايين من الدراهم لكل قطاع. وتعكس هذه الأرقام توجهاً نحو تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، في سياق يضع رهانات التنمية المجالية والاستجابة للتحديات المناخية في صلب الأولويات الجهوية.