صادق مجلس جماعة القنيطرة، خلال أشغال دورة فبراير المنعقدة أمس الثلاثاء، على قرار تنظيمي يهم تنصيب وتركيب واستعمال أجهزة الصدمات الكهربائية القلبية (AED) بمختلف أرجاء الجماعة، مع إعطاء الأولوية للأماكن العمومية التي تعرف كثافة بشرية مرتفعة أو إقبالاً كبيراً من المواطنين. ويأتي هذا التوجه في سياق وعي متزايد بأهمية التدخل السريع في حالات الطوارئ القلبية، حيث يشكل عامل الزمن عنصراً حاسماً في إنقاذ الأرواح والحد من الوفيات الناتجة عن النوبات القلبية.
ويهدف القرار الجماعي، وفق ما أوردته كواليس الريف، إلى تنظيم شروط تنصيب وصيانة واستعمال هذه الأجهزة، وتعزيز دور الجماعة في تدبير المخاطر الصحية وتقوية قدراتها الوقائية في مجال حفظ الصحة والسلامة. وقد حدد النص مجموعة من الفضاءات المعنية، من بينها مقر الجماعة والمرافق التابعة لها المفتوحة للعموم، والأسواق، والمحطات الطرقية، والمنشآت والملاعب الرياضية، والفضاءات الثقافية ودور الشباب، إضافة إلى المراكز التجارية الكبرى، وقاعات الأفراح، والساحات العمومية، والمنتزهات، والمؤسسات الجامعية ومحطة القطار، مع الإبقاء على إمكانية توسيع اللائحة لتشمل مواقع أخرى بتنسيق مع السلطات المختصة.
وشدد القرار على ضرورة مطابقة أجهزة الصدمات القلبية للمعايير التقنية والطبية المعتمدة، وتثبيتها في أماكن واضحة وسهلة الولوج، مع وضع إشارات تعريفية معترف بها دولياً. كما فتح الباب أمام استعمال هذه الأجهزة في حالات الطوارئ من طرف أي شخص بحسن نية دون ترتيب أية مسؤولية مدنية أو جنائية، مع التأكيد على تشجيع التكوين والتحسيس بشراكة مع الوقاية المدنية والفاعلين في مجال الصحة العامة. وألزم النص الجهات المالكة أو المدبرة للفضاءات والمرافق المعنية بتوفير الأجهزة وصيانتها داخل أجل لا يتجاوز 12 شهراً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، ليصبح ساري المفعول بعد استكمال المساطر القانونية المعمول بها.
11/02/2026
