بايتاس يستعرض حصيلة ورش الحماية الاجتماعية وأرقامه المالية والتنظيمية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالرعاية الملكية، يعد من أضخم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة بإرادة سياسية واضحة وموارد مالية وتنظيمية غير مسبوقة. وأوضح خلال الندوة الصحفية الأسبوعية أن تنزيل هذا المشروع تم وفق رؤية شمولية تراعي البنية الديمغرافية للمملكة، التي تقارب 36 مليون نسمة، عبر إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين بما يعزز العدالة الاجتماعية ويكرس تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج.

وفي هذا الإطار، أشار إلى إدماج أزيد من 11 مليون مستفيد سابق من نظام “راميد” ضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”، بما يضمن لهم الاستفادة من سلة علاجات موحدة داخل منظومة أكثر استدامة. كما بلغ عدد المنخرطين من فئة العمال غير الأجراء حوالي 1.3 مليون شخص، فيما يصل عدد المستفيدين من “أمو الشامل” إلى ما يفوق 1.4 مليون. ولفت الوزير إلى أن الحكومة خصصت نحو 9.5 مليارات درهم لتمويل “أمو تضامن”، مع مواصلة توسيع الانخراط خاصة في صفوف العمال غير الأجراء، إلى جانب إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر توظيف 1500 إطار جديد وافتتاح عشرات الوكالات الثابتة والمتنقلة وتقريب الخدمات من المواطنين.

وعلى صعيد تعزيز العرض الصحي، تم بين 2022 و2025 إحداث أكثر من 3100 سرير إضافي، مع إطلاق مشاريع لبناء 20 مستشفى جديدا ستضيف أكثر من 3000 سرير، فضلا عن توسيع قدرات المستشفيات الجامعية. أما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في دجنبر 2023، فقد رُصد له غلاف مالي يناهز 53 مليار درهم، ويوفر منحا شهرية تتراوح بين 500 و1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، إضافة إلى دعم للدخول المدرسي ومخصصات للأطفال في وضعية إعاقة وللأرامل، مع منح شهرية للأطفال والأرامل المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وشدد بايتاس على أن هذه التدابير تجسد التزام الحكومة ببناء دعائم الدولة الاجتماعية عبر تعبئة الموارد وتفعيل آليات التتبع لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق أثر ملموس لفائدة المواطنين.