تفتيش الشغل يكشف آلاف الملاحظات بقطاع المقاهي والمطاعم ويشدد على احترام الحقوق الاجتماعية

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جهاز تفتيش الشغل كثف تدخلاته خلال النصف الأول من سنة 2025 بقطاع المقاهي والمطاعم، حيث أنجز 1717 زيارة تمثل أزيد من 14 في المائة من مجموع الزيارات المسجلة، وأسفرت عن توجيه 13 ألفا و699 ملاحظة. وتوزعت هذه الملاحظات بين 4243 مرتبطة بالأجور، و1883 تتعلق بالحماية الاجتماعية، و132 تخص شروط الصحة والسلامة، فضلا عن تحرير 39 محضرا شملت 258 مخالفة و97 جنحة.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد شهد سنة 2024 تنفيذ 4050 زيارة تفتيشية في قطاعات المقاهي والمطاعم والفندقة، نتج عنها تسجيل 30 ألفا و320 ملاحظة، من بينها 8177 بشأن الأجور و3749 حول الحماية الاجتماعية و503 متعلقة بالصحة والسلامة، مع تحرير 48 محضرا تضمن 66 مخالفة و141 جنحة. كما تم خلال سنة 2023، في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، تخصيص أولوية لمراقبة القطاعات ذات الهشاشة، من بينها هذا القطاع، حيث أُنجزت 3536 زيارة أسفرت عن 13 ألفا و769 ملاحظة، شملت الأجور ومدة العمل والحماية الاجتماعية وشروط السلامة.

وأكد الوزير أن التنسيق قائم مع النيابة العامة لتتبع مآل المخالفات والأحكام القضائية، بما يضمن امتثال مؤسسات القطاع الخاص للقوانين الاجتماعية وصون حقوق الأجراء. وأوضح أن عمال وعاملات المقاهي والمطاعم يخضعون لأحكام التشريع الاجتماعي كسائر أجراء القطاع الخاص، مشيرا إلى تدخل مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين سواء عبر زيارات مبرمجة أو بناء على شكايات. كما لفت إلى إقرار زيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر بالأنشطة غير الفلاحية تؤدى على مرحلتين ابتداء من يناير 2025، معتبرا أن ورش المراجعة التدريجية لمدونة الشغل، وفق الاتفاقين الاجتماعيين لسنتي 2022 و2024، سيمكن من معالجة الإشكالات المطروحة وضمان إنصاف هذه الفئة ضمن مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.