حصل المغرب على حزمة تمويلات دولية تناهز 665 مليون أورو، موجهة لدعم مشاريع استراتيجية تشمل المناخ، والتنمية الاقتصادية، والإدماج الاجتماعي، وتمويل الجماعات الترابية، وتعزيز جودة الموارد المائية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2025. وقد نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مراسيم المصادقة على هذه القروض، استنادا إلى المادة 42 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 والفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982، موقعة من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومؤشرة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كل حسب اختصاصه.
وتتوزع هذه التمويلات على عدة برامج، من أبرزها قرض بقيمة 30 مليون أورو من مؤسسة التمويل الألمانية KfW لتمويل مشروع “خط الائتمان الأخضر – Invest Green”، الرامي إلى دعم الاستثمارات البيئية وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. كما تمت المصادقة على قرضين إضافيين من المؤسسة نفسها بقيمة 150 مليون أورو و100 مليون أورو، لتمويل المرحلة الثانية من برنامجي “تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية” و”دعم السياسات المناخية”، في إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العمل المناخي. وفي السياق ذاته، خُصص قرض بقيمة 200 مليون أورو لتمويل برنامج “تمويل المناخ للجماعات الترابية المغربية”، الهادف إلى دعم مشاريع النقل والتنقل المستدام على المستوى المحلي.
وعلى صعيد تنويع الشركاء الماليين، صادق المغرب أيضا على اتفاق قرض بقيمة تفوق 170 مليون أورو مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتمويل إضافي لبرنامج دعم المساهمة المحددة وطنيا في مجال المناخ، بما يعزز التزامات المملكة في إطار اتفاق باريس. كما تمت الموافقة على قرض بقيمة 15,4 مليون أورو لتمويل مشروع يهم نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات، بهدف تطوير أدوات علمية لرصد جودة المياه وتعزيز الأمن المائي. وتعكس هذه الحزمة التمويلية توجه المغرب نحو تعبئة موارد خارجية لدعم أولوياته التنموية في سياق اقتصادي وبيئي متسم بتحديات متزايدة.
12/02/2026
