محاسبون مهنيون يطالبون بحسم تعديلات قانون المهنة قبل نهاية الولاية التشريعية تفادياً للعودة إلى نقطة الصفر

جدد المحاسبون المهنيون غير المدرجين ضمن لوائح الاعتماد دعوتهم إلى مجلس النواب من أجل التعجيل ببرمجة مقترحات تعديل مشروع القانون رقم 127.12 والمتمم له 53.19 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، قبل إسدال الستار على الولاية التشريعية الحالية. وخلال لقاء احتضنته مدينة الدار البيضاء، شدد المتدخلون على ضرورة احترام الأجندة التشريعية وتسريع مناقشة التعديلات داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تفاديا لأي تأخير قد يفضي إلى تجميد الملف والعودة إلى بداياته مع تشكيل برلمان وحكومة جديدين.

وأكد يوسف كروم، محاسب مهني مسجل بالضريبة المهنية خارج لوائح الاعتماد، أن اللجنة النيابية تتوفر على مقترحات تقدمت بها فرق برلمانية مختلفة تروم معالجة وضعية مهنيين يزاولون نشاطهم بشكل قانوني منذ سنوات، ومسجلين بالضريبة المهنية قبل صدور النصوص الحالية. واعتبر أن عدم إدراج هذه التعديلات ضمن جدول أعمال اللجنة قبل نهاية الولاية سيعيد المسار إلى نقطة الصفر، داعيا إلى تعاطٍ عاجل ومسؤول يضمن الاستقرار المهني ويحفظ مصالح الاقتصاد الوطني. وأوضح أن تنزيل القانونين المذكورين أفرز إقصاء شريحة واسعة من المحاسبين الذين يواكبون المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مما هدد مئات المكاتب بالإغلاق وأوجد حالة من التوتر داخل القطاع.

وشدد المهنيون، في توصياتهم، على أنهم يدعمون تنظيم المهنة وتقنينها لما لذلك من أثر إيجابي على الشفافية وجودة الخدمات، غير أنهم يرفضون أي صيغة إقصائية. ودعوا إلى اعتماد مقاربة منصفة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة، وتمكن المسجلين بالضريبة المهنية من تسوية وضعيتهم، مع احترام روح المادة الأولى من القانون 127.12 التي تقر بتعدد الأنشطة المثبتة لمزاولة المهنة. كما طالبوا بإقرار فترة انتقالية واضحة تتيح إدماج أصحاب الخبرة الميدانية حماية للاستثمار المهني وترسيخا لمبدأ الثقة المشروعة، مؤكدين استعدادهم للانخراط كشركاء في كل مبادرة تروم تطوير المهنة والارتقاء بها.