ثماني دول عربية وإسلامية تندد بقرار إسرائيلي بشأن أراضي الضفة وتدعو لتحرك دولي حاسم

أعربت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل تصنيف مساحات من الضفة الغربية المحتلة ضمن ما يُسمّى “أراضي دولة”، والمضي في إجراءات واسعة لتسجيل وتسوية ملكية الأراضي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1967. وأكد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، في بيان صحافي، أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا يرمي إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. كما أشاروا إلى تعارض الخطوة مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والذي أكد عدم شرعية أي تدابير تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي أو الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

ورأت الدول الثماني أن القرار يعكس مسعى لفرض واقع قانوني وإداري جديد يكرس السيطرة على الأرض المحتلة ويقوض حل الدولتين، ما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ويعرض آفاق السلام العادل والشامل للخطر. وجددت رفضها للإجراءات الأحادية التي تمس الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.