تأخر تعيين رئيسي جامعتي بني ملال ومكناس يثير مخاوف من استمرار التسيير بالنيابة

عبّرت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان عن انشغالها إزاء التأخر في برمجة المقابلات الشفوية الخاصة بتعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل، معتبرة أن هذا الوضع يكرّس استمرار التسيير بالنيابة ويؤثر على السير العادي للمؤسسات الجامعية. وأوضحت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الإعلان المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026 فتح باب الترشح لرئاسة ثلاث جامعات، من بينها المؤسستان المذكورتان، غير أن تحديد مواعيد المقابلات لم يتم بعد، ما يطيل أمد الفراغ على مستوى القيادة.

وأشارت الهيئة إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان تُدار بالنيابة منذ نونبر 2024، وهو ما يطرح، بحسبها، إشكالات قانونية وتنظيمية، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية وما قد يرافق مرحلة تصريف الأعمال من قيود على التعيين في المناصب العليا. وحذرت من أن استمرار التأخر قد يؤدي إلى تمديد التسيير بالنيابة لفترة إضافية بعد تنصيب الحكومة المقبلة، بما ينعكس على أداء الجامعتين والكليات والمعاهد التابعة لهما، ويؤثر على نجاعة اتخاذ القرار وجودة الحكامة.

وأكدت الجمعية أن تداعيات التأخر لا تقتصر على مستوى رئاسة الجامعتين، بل تمتد إلى مختلف المؤسسات التابعة لهما، داعية إلى منح الملف أولوية مماثلة لتلك التي حظيت بها جامعتا ابن طفيل وابن زهر لضمان استقرار التدبير وتفادي أي ارتباك إضافي. وختمت مراسلتها بالتشديد على الطابع الاستعجالي للإجراء، مطالبة الوزارة بالإسراع في تحديد مواعيد المقابلات بما يضمن السير المنتظم للمرفق الجامعي وصون مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية.