عرفت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تطورا جديدا في ملف المستشار البرلماني السابق إدريس الراضي، المتابع بتهم تتعلق بالتزوير وصنع واستعمال وثائق تحمل معطيات غير دقيقة، في قضية ترتبط بأراضٍ سلالية بالجماعة القروية القصيبية. وبعد جلسة خُصصت لإعادة مناقشة تفاصيل الملف، قررت الهيئة القضائية حجز القضية للمداولة وتحديد الثالث من مارس 2026 موعدا للنطق بالحكم، في ملف يحظى بمتابعة واسعة من ذوي الحقوق والرأي العام المحلي نظرا لطبيعة الاتهامات ومكانة الاسم السياسي المعني.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بشأن شبهات تزوير بهدف الاستيلاء على نحو 83 هكتارا من أراضي الجماعة السلالية “أولاد حنون”. وتشير المعطيات المدرجة في الملف إلى أن المتابعة ترتبط باستعمال وثائق يُشتبه في احتوائها على معلومات غير صحيحة ضمن مساطر إدارية تخص تدبير واستغلال أراضي الجموع، وهي أملاك تخضع لنظام قانوني خاص يحدد شروط الوصاية والتصرف فيها. ويأتي هذا المسار القضائي في سياق سابق شهد إدانة الراضي في ماي 2025 بأربع سنوات حبسا نافذا في ملف مشابه يتعلق بأراضٍ سلالية أخرى بالمنطقة نفسها.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك الراضي بنفي التهم الموجهة إليه، موضحا أن المعاملات موضوع المتابعة لم يباشرها شخصيا بل تمت عبر شقيقه الحاصل على وكالة قانونية عامة، فيما ركز دفاعه على اعتبار القضية نتاج خلاف إداري تحول إلى نزاع قضائي، مستندا إلى إشهادات لنواب سلاليين تنفي أي صلة مباشرة له بشبهات التسطو. وأوضح الراضي أن جذور الملف تعود إلى شراكات قديمة انطلقت منذ ثمانينيات القرن الماضي في إطار نموذج استثماري كان يتم تحت إشراف السلطات المحلية، مشيرا إلى توفره على تراخيص قانونية لعمليات الاستغلال ومؤكدا احترامه لمؤسسات الدولة ومطالبته بتحقيق منصف يضمن إعمال العدالة في هذا الملف.
21/02/2026
