أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية عن تنفيذ عملية أمنية موسعة استهدفت شبكات الجرائم الإلكترونية في 16 دولة إفريقية، أسفرت عن توقيف 651 شخصا واسترجاع أكثر من 4.3 ملايين دولار، في خطوة اعتُبرت ضربة قوية لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الأفراد والشركات. وذكرت المنظمة في بيان أن العملية، التي حملت اسم “البطاقة الحمراء 2.0” ونُفذت بين دجنبر 2025 ونهاية يناير 2026، ركزت على تفكيك البنية التحتية المرتبطة بالاحتيال الاستثماري عالي العائد، وعمليات الاحتيال عبر الأموال المحمولة، وطلبات القروض المزيفة.
وكشفت التحقيقات الممتدة على مدى ثمانية أسابيع عن مخططات احتيال تسببت في خسائر تجاوزت 45 مليون دولار، مع تحديد هوية أكثر من 1200 ضحية ينحدر معظمهم من إفريقيا إلى جانب متضررين من مناطق أخرى. وأسفرت العملية عن حجز آلاف الأجهزة الرقمية وتعطيل مئات العناوين الإلكترونية والخوادم الضارة. وفي نيجيريا، جرى تفكيك شبكة كانت تستقطب شبابا لتنفيذ هجمات تصيد وسرقة هوية عبر منصات التواصل، حيث أُغلق أكثر من ألف حساب احتيالي، فيما كشفت التحقيقات عن مقر عمليات متكامل داخل عقار سكني استخدم لإدارة الأنشطة الإجرامية.
وسجلت كينيا اعتقال 27 شخصا تورطوا في استدراج الضحايا عبر تطبيقات المراسلة باستثمارات وهمية مدعومة بكشوف حسابات مزورة، بينما نفذت سلطات كوت ديفوار عشرات الاعتقالات في قضايا قروض محمولة استهدفت فئات هشة وجمعت بيانات مالية بشكل غير قانوني. كما تمكنت السلطات النيجيرية من توقيف أفراد عصابة اخترقت أنظمة مزود اتصالات رئيسي لاستغلال أرصدة المكالمات والبيانات وإعادة بيعها. وأكد مسؤولون بالإنتربول أن هذه العملية تبرز أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، مشيرين إلى أنها نُفذت ضمن مبادرة إفريقية مشتركة بدعم دولي وشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز تبادل المعلومات وملاحقة الشبكات الإجرامية.
21/02/2026
