تحذيرات من جمع تبرعات عشوائي في رمضان ودعوات لتقنين العمل الخيري

حذرت فعاليات جمعوية مغربية من تنامي مبادرات جمع التبرعات مع حلول شهر رمضان عبر حسابات بنكية شخصية بدعوى اقتناء قفف لفائدة الأسر المحتاجة، معتبرة أن هذه المبادرات، رغم ما تحمله من روح تضامنية، قد تثير إشكالات مرتبطة بالشفافية وحماية أموال المتبرعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في ظروف واضحة ومسؤولة. وشددت على أن العمل الإحساني يخضع لإطار قانوني دقيق يهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيعها بما يحفظ الثقة ويمنع أي تجاوزات محتملة.

وأوضح فاعلون جمعويون أن المقتضيات القانونية، وعلى رأسها النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون جمع التبرعات، تحدد الجهات المخول لها إطلاق حملات الإحسان العمومي وتفرض إجراءات وشروطا لضمان الحكامة المالية والإدارية. وأكدوا أن الترخيص يبقى من اختصاص السلطات المختصة التي تتولى دراسة الطلبات والتثبت من جديتها، معتبرين أن احترام هذه المساطر لا يهدف إلى تقييد المبادرات الخيرية بل إلى حمايتها من الاستغلال أو سوء التدبير، خاصة خلال الفترات التي تعرف تكثف حملات التضامن.

من جهته، أبرز فاعلون مدنيون أن العمل الإنساني يظل قيمة راسخة في المجتمع المغربي، غير أن نجاحه يقتضي الالتزام بالشفافية والمسؤولية القانونية لتفادي الفوضى أو توظيف التبرعات خارج أهدافها. كما شددوا على أن العمل الجمعوي الحقيقي يتجاوز المساعدات الموسمية نحو مشاريع مستدامة تمكن الفئات الهشة وتعزز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي، داعين إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون والحكامة الجيدة حتى تظل المبادرات التضامنية رافعة للتنمية ومصدرا للثقة بدل أن تتحول إلى مجال للارتباك أو الاستغلال.