كشفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن نتائج جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، موضحة أن اللقاء الذي جمع ممثلي النقابة بمسؤولي الوزارة والمؤسسات العمومية اتسم بأجواء إيجابية، غير أنه لم ينجح في تجاوز تعثر الملفات الأساسية ذات الأثر المالي بسبب استمرار الخلافات مع الجهات المكلفة بالميزانية. وأشارت الجامعة إلى أن هذا الوضع يهدد بإبطاء تنفيذ الاتفاقات ويضاعف انتظارات العاملين في القطاع، رغم التفاهمات السابقة الموثقة في محاضر رسمية خلال سنتي 2024 و2025.
وبحسب خلاصات الاجتماع، جدد الوزير التزامه بالتدخل لتسريع إخراج الأنظمة الأساسية لعدد من المؤسسات، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إضافة إلى مؤسسات البحث والاستشارة الفلاحية. كما تعهد بتنفيذ اتفاقات عالقة تخص موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة، وتعزيز ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لتوسيع خدماتها لفائدة المستخدمين، إلى جانب استئناف المفاوضات بشأن تعديل أنظمة الغرف الفلاحية والشركة الملكية لتشجيع الفرس وتنزيل النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وتضمنت الالتزامات المعلنة إجراءات أخرى مرتبطة بتحسين ظروف العمل وإصلاح البنيات الإدارية وتدارك الخصاص في الموارد البشرية، فضلا عن خطوات لدعم المتقاعدين وإحداث أنظمة تقاعد تكميلي وتوسيع البرامج الاجتماعية والسكنية لفائدة الموظفين. وعلى مستوى القطاع الخاص الفلاحي، أكد الوزير مواصلة التنسيق مع وزارة التشغيل لتحقيق تقارب تدريجي بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة وباقي القطاعات إلى غاية 2028، مع مأسسة الحوار القطاعي عبر عقد لقاءات دورية ومعالجة ملفات المستخدمين المتضررين، في وقت قررت النقابة إحالة مخرجات الجولة على هياكلها التنظيمية لتقييمها واتخاذ الموقف المناسب بشأنها.
21/02/2026
