غادرت التيكتوكر المغربية الشهيرة سكينة بنجلون، المعروفة بلقب “أغلى طلاق بالمغرب”، صباح اليوم الأحد أسوار سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد أن أنهت عقوبة حبسية أثارت حولها جدلاً واسعاً وتعاطفاً كبيراً من متابعيها.
خروج سكينة لم يكن مجرد نهاية فترة اعتقال، بل لحظة انتصار شخصية لامرأة وجدت نفسها في قلب عاصفة قضائية وإعلامية، دفعت ثمنها غالياً في سبيل الدفاع عن صوتها وحضورها الرقمي. فقد كانت المحكمة قد أدانتها بثلاثة أشهر حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية قضية تشهير رفعها طليقها بسبب تصريحات تم تداولها على منصات التواصل.
لكن بالنسبة لكثير من متابعيها، لم تكن سكينة سوى امرأة واجهت ضغوطاً نفسية واجتماعية هائلة بعد تجربة طلاق معقدة، لتتحول قصتها إلى رمز للنقاش حول حرية التعبير وحدودها في الفضاء الرقمي، خصوصاً عندما تتقاطع الحياة الشخصية مع الأضواء.
وتأتي هذه التطورات في سياق نزاع قضائي طويل بين الطرفين، سبق أن أنصفها فيه القضاء الأسري، حين أُلزم طليقها بأداء مبلغ إجمالي قدره 720 ألف درهم، منها 700 ألف درهم تعويضاً عن المتعة و20 ألف درهم لسكن المتعة، وهو الحكم الذي رسّخ صورتها لدى متابعيها كامرأة انتزعت حقوقها بالقانون رغم العواصف.
اليوم، تعود سكينة بنجلون إلى الحياة العامة أكثر حضوراً وقوة، وسط موجة دعم واسعة من جمهور يرى في قصتها حكاية صمود، لا مجرد ملف قضائي طُويت صفحته.
22/02/2026
