في تطور قضائي جديد، رفضت محكمة النقض طلب بغداد فنوع، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأزغنغان بإقليم الناظور، الرامي إلى إبطال قرار عزله، ما يمهد الطريق لعزله رسميًا من طرف السلطات الإقليمية بالناظور خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استنفاد مختلف مراحل التقاضي.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لملف أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، بعدما سبق لمحكمة الاستئناف بالناظور أن أدانت، بتاريخ 29 ماي 2025، النائب الأول لرئيس جماعة أزغنغان بغداد فنوع بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، إثر ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة قدرها 10 آلاف درهم، في عملية أطاح بها الرقم الأخضر لمحاربة الفساد، عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين.
القضية خلفت صدمة كبيرة بالنظر إلى سن المعني بالأمر الذي يبلغ 85 سنة، حيث كان يُفترض أن تشكل سنواته الطويلة في تدبير الشأن المحلي نموذجًا في النزاهة، غير أن نهاية مساره السياسي جاءت على وقع فضيحة رشوة وضعت اسمه في صدارة ملفات الفساد المحلي، خاصة مع انتمائه لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أعاد النقاش حول مسؤولية الأحزاب في مراقبة منتخبيها وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبقرار محكمة النقض، يصبح مسار بغداد فنوع السياسي على مشارف النهاية، في انتظار تفعيل مسطرة العزل رسميًا من طرف السلطات الإقليمية بالناظور، في خطوة تؤكد تشديد القضاء على قضايا الرشوة والفساد داخل الجماعات الترابية، وتوجه رسالة واضحة مفادها أن محاربة الفساد لم تعد مجرد شعار، بل مسار قضائي وإداري صارم يطال كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه أو سنه.
26/03/2026
