يترقب الرأي العام المحلي بمدينة وجدة ، يوم الإثنين 30 مارس الجاري، باعتباره موعدًا حاسمًا للنطق بالحكم الاستئنافي في الملف الذي يتابع فيه المقاول صلاح الدين المومني وشركاؤه، في واحدة من أكثر قضايا العقار إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.
الملف المذكور أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط المحلية وحتى على الصعيد الوطني ، بالنظر إلى تشعباته وتداعياته على عدد من منخرطي الجمعية السكنية لرجال التعليم بوجدة، الذين وجدوا أنفسهم وسط نزاع قضائي معقد بعد تعثر مشروع سكني كان من المفترض أن يوفر لهم شققًا في إطار تعاوني.
ويأتي هذا الموعد القضائي في وقت يقبع فيه رئيس الجمعية السكنية لرجال التعليم بوجدة داخل السجن، بعد أن أدانته المحكمة ابتدائيًا بأربع سنوات حبسًا نافذًا، في نفس الملف، وهو الحكم الذي اعتبره متتبعون بأنه غريب ، في وقت تم تمتيع المتهم الرئيسي الذي نصب على الجمعية ، المقاول صلاح الدين المومني بالبراءة ، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المحلي.
الملف يتضمن اتهامات تتعلق بتدبير مشروع سكني وملفات مالية مرتبطة به، حيث يرى عدد من المتابعين أن القضية كشفت اختلالات كبيرة تورط المومني في تسيير المشروع، بينما ينتظر الجميع ما ستقرره محكمة الاستئناف بخصوص المسؤوليات القانونية لكل الأطراف المتابعة في القضية.
الرأي العام في وجدة يعيش حالة ترقب غير مسبوقة، وسط تساؤلات حول مآلات هذا الملف الذي ظل حديث الشارع المحلي لفترة طويلة، خاصة مع الحديث عن أموال مهمة تخص منخرطي الجمعية السكنية، وما رافق ذلك من شكايات ومتابعات قضائية متتالية.
ويُرتقب أن يشكل الحكم الاستئنافي المنتظر يوم الإثنين محطة حاسمة في هذا الملف، إما بتأكيد الأحكام الابتدائية أو تعديلها أو إصدار قرارات جديدة قد تعيد رسم خريطة المسؤوليات القانونية، في قضية باتت توصف بأنها من أبرز ملفات العقار التي هزت مدينة وجدة في العقود الأخيرة.
27/03/2026
