أثارت خطوة روسيا حظر تصدير البنزين مخاوف أسواق الطاقة العالمية، في وقت يتجاوز فيه سعر خام “برنت” 104 دولارات للبرميل، ما يضع المغرب أمام تحديات اقتصادية جديدة.
غياب نحو 5 ملايين طن من الإمدادات الروسية قد يزيد من تقلبات السوق ويضغط على تكلفة استيراد الوقود، ما يحد من قدرة شركات التوزيع المحلية على التلاعب بالأسعار. هذا الوضع يزيد من احتمال تسجيل زيادات جديدة في محطات البنزين خلال الأسابيع المقبلة، وسط ضغوط جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط.
ويثير القرار تساؤلات حول مدى قدرة المملكة على الصمود أمام موجة غلاء عالمية محتملة، خاصة وأن البنزين والديزل يشكلان ركيزة النشاط الاقتصادي وتكاليف النقل. كما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر التموين بعيدًا عن الأسواق التقليدية المتقلبة.
مع قرب تطبيق الحظر الروسي في أبريل، يبقى الرأي العام المغربي يترقب تدخل الحكومة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية ومنع انتقال موجة الغلاء إلى بقية السلع الأساسية.
29/03/2026
