وجدة : أحكام نارية في ملف “كارتيل العقار” … سنتان نافذتان للمقاول المومني وسنة لشريكه وبراءة أفراد من عائلة بوسنينة

علمت جريدة “كواليس الريف” من داخل محكمة الاستئناف بمدينة وجدة، بعد ظهر يومه الإثنين 30 مارس الجاري، صدور أحكام جديدة في الملف الذي بات يُعرف إعلامياً بملف “الخارجين عن القانون”، والذي أثار زوبعة قانونية واسعة على المستويين الجهوي والوطني، بعد تحقيق استقصائي أجرته جريدة “كواليس الريف” دام لعدة أسابيع وتتبع دقيق لمجريات القضية التي شغلت الرأي العام.

الملف، الذي عرف جلسات ساخنة ومرافعات قوية وبحثاً قضائياً مطولاً، انتهى بتكوين قناعة لدى هيئة المحكمة بوجود أفعال تستوجب الإدانة في حق عدد من المتابعين، بعد دراسة مختلف الوقائع والمعطيات المرتبطة بقضية مشروع الجمعية السكنية بجماعة رأس الماء بإقليم الناظور.

وقضت محكمة الاستئناف بإدانة المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني بسنتين حبسا نافذا، بعدما كان قد حصل على البراءة ابتدائيا، في حكم اعتبره متتبعون تحولا لافتا في مسار الملف، كما أصدرت المحكمة حكما بسنة حبسا نافذا في حق عبد الله الرابحي، شريك المومني في الاستيلاء على مشروع الجمعية السكنية والتلاعب به.

وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مصطفى بوسنينة، رئيس الجمعية السكنية لرجال التعليم “الشرق” بوجدة، بعد أن كان قد أدين ابتدائيا بأربع سنوات، في حكم أثار نقاشا واسعا بين المتابعين، خاصة في ظل الجدل المرتبط بمسؤولية الأطراف المتدخلة في تدبير أموال الجمعية ، وثبوت دليل خبرة بوجود أموال الجمعية السكنية عند المومني وشركائه.

كما قضت المحكمة ببراءة أمين بوسنينة، ابن رئيس الجمعية، إضافة إلى زوجة رئيس الجمعية وزوجة ابنه، بعدما اعتبرت الهيئة أن إدخالهم في الملف لم يستند إلى معطيات كافية تثبت تورطهم أو علاقتهم المباشرة بالجمعية أو الوقائع موضوع المتابعة.

ويرى مراقبون أن الأحكام الصادرة جاءت في إطار تطبيق القانون على ضوء الوقائع المعروضة أمام المحكمة، لتسدل بذلك فصلاً جديداً من فصول أحد أبرز الملفات العقارية التي أثارت جدلاً كبيراً بجهة الشرق، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن قضايا أخرى مرتبطة بالنصب والاحتيال وجرائم مالية تورط المقاول المومني قد تشق طريقها إلى قاعات المحاكم خلال الفترة المقبلة.