أظهرت آخر بيانات الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2025، تراجع معدل النمو الاقتصادي الوطني إلى 4,1% مقارنة بـ4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وكشفت المندوبية أن تباطؤ النمو جاء مدفوعًا بانخفاض أداء الأنشطة غير الفلاحية إلى 4% بعد أن كانت 4,8%، بينما سجل القطاع الفلاحي انتعاشًا لافتًا بنسبة 4,7% بعد أن كان منخفضًا بنسبة 4,8% خلال العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الداخلي ظل القاطرة الرئيسية للنمو في ظل تحكم نسبي في التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص القطاع الثانوي، فقد سجل تباطؤًا طفيفًا في معدل نموه إلى 3,5%، نتيجة انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4% وتراجع أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 4,9% بعد أن كانت 6,9%، فيما عرفت أنشطة الكهرباء والماء تباطؤًا إلى 2,7% مقابل 7% في السنة الماضية. وعلى العكس، سجلت الصناعات التحويلية قفزة ملحوظة في نموها إلى 4,1% بعد أن كانت 2,4%.
أما القطاع الثالثي، فشهد تباطؤًا واضحًا في معدل نموه من 5,4% إلى 4,4%، مع تراجع أنشطة الخدمات المالية والتأمينات إلى 6,6% وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,5%، بينما سجلت أنشطة الفنادق والمطاعم 4,8% والنقل والتخزين 4,3%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات 3,3%، والتجارة وإصلاح المركبات 3,1%.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,8% مقابل 9,1% قبل عام، ما ساهم في تباطؤ التضخم إلى 2,7% مقارنة بـ4,9% في نفس الفصل من 2024.
31/03/2026
