قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 34.21، الرامي إلى تحديث الإطار القانوني للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بعد ثلاثة عقود من تطبيق القانون السابق 25.90 الذي أظهر محدوديات كبيرة في تنظيم المشاريع العمرانية وإتمام الأشغال في آجالها المحددة.
ويهدف المشروع الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديد آجال إنجاز مرنة تصاعديًا حسب مساحة الأرض، من ثلاث سنوات للتجزئات الصغيرة إلى 15 سنة للتجزئات الكبرى، مع تعزيز الحكامة عبر لجان تقنية لدراسة طلبات إيقاف الأشغال ومنح عامل الإقليم سلطة التدخل عند تقاعس رؤساء الجماعات. كما يضمن القانون الجديد نقل ملكية المرافق العمومية إلى الجماعات تلقائيًا بعد التسلم المؤقت، مع إمكانية استرجاع تكاليف إصلاح أي عيوب من المنعش العقاري، بما يحفظ حقوق الساكنة وجودة المشاريع.
وتتطلع الحكومة من خلال هذا الإصلاح إلى إنعاش قطاع التعمير وتحويله إلى رافعة للتنمية المستدامة، مع خلق فرص شغل جديدة وتعبئة موارد جبائية للجماعات الترابية، فضلاً عن توفير عرض سكني متكامل يشمل جميع المرافق العمومية الضرورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تناسق المشهد العمراني وتحسين ظروف عيش المواطنين وفق الرؤية الملكية.
01/04/2026
