دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التفاعل مع مطلب إلغاء الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر 2018، استنادًا إلى دراسة علمية دقيقة، مؤكداً أن الموضوع يحظى باهتمام شعبي واسع ويؤثر على قطاعات متعددة، خصوصًا الأطفال. وشدد الحزب على ضرورة قيام الحكومة بإعداد تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية، مع التواصل الفعال مع الرأي العام بدل اعتماد الصمت.
وفي ما يخص قضية النائب والعضو القيادي حسن أومريبط، أعلن الحزب فتح تحقيق مستقل لتقصي ملابسات طرده من المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد ثبوت تورطه في شبهة تزوير بطائق الانخراط وفق أدلة ووثائق رسمية. ويؤكد الحزب أن التحقيق سيتم بنزاهة وشفافية قبل اتخاذ أي قرار، مع مراعاة الأثر المحتمل على مسار أومريبط النضالي وقيم الحزب ومبادئه.
من جهة أخرى، شدد التقدم والاشتراكية على ضرورة تدخل الحكومة للحد من آثار غلاء الأسعار، عبر إجراءات ملموسة تشمل تسقيف أسعار المحروقات وأرباح شركاتها، وخفض الضرائب غير المباشرة، ومكافحة المضاربات والاحتكار، مع تعزيز مخزون المواد الطاقية. وأكد الحزب أن أي دعم محدود لفئة معينة يعد تدبيرًا انتقائيًا، داعياً إلى سياسات شاملة تحمي القدرة الشرائية للأسر وتعزز الاستقرار الاقتصادي وتحافظ على المقاولة المغربية.
01/04/2026
