بعد أن أدانته إستئنافية وجدة أول أمس بسنتين … جرائم الأموال بفاس تدين المقاول المومني بسنة نافذة في ملف تزوير

في تطور قضائي بارز، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس ، أمس الثلاثاء ، حكمًا صارمًا بحق الرئيس السابق لجماعة السعيدية الأسبق ونائبه الأول، بعد إدانتهما في المرحلة الابتدائية بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة التدبير والتزوير ، قضى الحكم الاستئنافي بسنة حبـس نافذة لكل منهما، مع غرامة مالية وتعويض للحق المدني. ويأتي هذا الحكم ليؤكد جدية القضاء المغربي في محاسبة المسؤولين المنتخبين الذين يسيئون استغلال المال العام، بعد تحقيقات معمقة استمرت لفترة طويلة.

وفي نفس القضية أمام جنايات فاس، أدين المقاول المعروف في الوسط العقاري بوجدة ، صلاح الدين المومني ، أيضًا بسنة حبـس نافذة .

هذا ، وأدين ذات المقاول المثير للجدل المومني ، أول أمس من طرف محكمة الاستئناف بوجدة، في ملف آخر يتعلق بتورطه في سرقة أموال منخرطي الجمعية السكنية لرجال التعليم “الشرق” بوجدة ضمن مشروع رأس الماء بإقليم الناظور، بالإضافة إلى تزوير وثائق رسمية في سياقات مرتبطة بالقضية نفسها. وتأتي هذه الأحكام لتؤكد موقف القضاء الحازم من الفساد المالي والإداري والاحتيال العقاري، مع إرسال رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال مناصبه أو الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

هذا ، وعلمت جريدة “كواليس الريف” أن المقاول صلاح الدين المومني يستعد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه الخارج، وذلك خوفا من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه، بعدما تيقن ( وفق مصادر مطلعة ) من أن محكمة النقض قد تسير في اتجاه تأييد القرارين الصادرين عن محكمتي وجدة وفاس في ملفاته القضائية المتعلقة بالنصب والتلاعب بمشاريع سكنية ، بحكم الحجج الدامغة ضده .

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حالة من القلق تسود في صفوف منخرطي الجمعية السكنية لرجال التعليم بوجدة، الذين عبروا عن تخوفهم من احتمال فرار المقاول المعني بالأمر خارج البلاد قبل صدور القرار النهائي، ما قد يعقد مسار تنفيذ الأحكام واسترجاع حقوق المتضررين. وطالب هؤلاء المنخرطون الجهات القضائية والأمنية المختصة باتخاذ إجراءات استعجالية، وعلى رأسها إصدار أمر قضائي بإغلاق الحدود في وجه المقاول صلاح الدين المومني، ضمانا لتنفيذ الأحكام القضائية وصونا لحقوق الضحايا.

وأكدت المصادر ذاتها أن المتضررين يراهنون على تدخل عاجل للنيابة العامة والجهات المختصة من أجل ترتيب الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع أي محاولة لمغادرة التراب الوطني، خاصة في ظل تزايد المؤشرات التي تفيد بإمكانية فراره، وهو ما قد يعرقل مسار العدالة ويطيل أمد معاناة الضحايا الذين ينتظرون إنصافهم بعد سنوات من التقاضي.

ويأتي هذا التطور في سياق متابعة الرأي العام المحلي لملفات المقاول صلاح الدين المومني، والتي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد صدور أحكام قضائية في حقه بكل من وجدة وفاس، ما جعل ملفه يحظى باهتمام كبير من قبل المتضررين والفاعلين المحليين الذين يطالبون بتسريع تنفيذ الأحكام وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.