علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر متطابقة أن المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني، المدان من طرف محكمة الاستئناف بوجدة بسنتين نافذة ، بداية هذا الأسبوع، وبسنة أخرى نافذة صادرة عن محكمة جرائم الأموال بفاس، عقد العزم قبل فراره إلى الخارج “كولومبيا” على التصرف في مشروع سكني مرهون بمدينة وجدة، رغم كونه محل نزاع قانوني بينه وبين منخرطي الجمعية السكنية لرجال التعليم “الشرق”.
وأوضحت المصادر أن المشروع برمته يخضع للحجز التحفظي وفق القانون، كما أنه مرهون لدى البنك التجاري وفا بنك بموجب قرض فاق 3 مليارات سنتيم، مما يفتح الباب أمام الحجز التنفيذي نتيجة تأخر الأقساط بمئات الملايين .
وأضافت المصادر أن المقاول المومني حاول الحصول على رخصة السكن لتمكين بعض المستفيدين من غير المنخرطين، الذين باع لهم منازل انفرادية، وهو ما اعتُبر خطوة احتيالية لتضليل القانون وتجنب المتابعات القضائية من قبل ضحايا عملية النصب من منخرطي الجمعية السكنية لرجال التعليم ، الذين وقعوا ضحية خداعه حين أوهمهم بأن العقار مطهر من الحجز وأنه ملكه الخاص، بينما الحقيقة أن المشروع ملك للجمعية السكنية.
وتابعت المصادر أن مجموعة من المستفيدين من السكن الاجتماعي عبر الجمعية أبلغوا جماعة وجدة بأن المشروع خاضع للحجز ونزاع قانوني قائم، مؤكدة صدور حكم بالحجز التحفظي عن المحكمة التجارية بوجدة.
وبناءً على ذلك، كان لزاماً على رئيس جماعة وجدة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لضمان عدم ضياع حقوق طالبي السكن، إذ إن العقار برمته ما زال خاضعاً للأحكام القضائية والنزاعات القانونية المستمرة.
