تتجه عدد من المنظمات المهنية الفلاحية والغرف الجهوية إلى رفع ملتمس إلى الحكومة، عبر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف إدراج الفاعلين في القطاع الفلاحي ضمن الفئات المستفيدة من دعم المحروقات. ووفق معطيات توفرت لموقعنا، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لتزايد شكاوى المنتجين الزراعيين من الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود، وما يترتب عنه من ضغط متزايد على كلفة الإنتاج.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن هذا المطلب جرى تداوله داخل عدد من الغرف الجهوية والإقليمية، في أفق طرحه على وزير الفلاحة أحمد البواري خلال اجتماع مرتقب. ويؤكد مهنيون أن ارتفاع أسعار المحروقات، الذي بلغ نحو أربعة دراهم للتر الواحد، انعكس بشكل مباشر على تكاليف الاستغلال الفلاحي، من بينها كراء الجرارات وآلات الحصاد، حيث تجاوزت تكلفة ساعة الحرث في بعض المناطق 200 درهم، مقابل حوالي 160 درهما في بداية الموسم.
وتحذر مصادر مهنية من تداعيات استمرار هذا الارتفاع على نشاط القطاع، خاصة خلال فترات الذروة المرتبطة بالسقي والحصاد، بالنظر إلى الاعتماد الكبير على الوقود. ويأتي هذا التحرك في سياق إعلان الحكومة، خلال مارس الماضي، عن تجديد دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط، ما يعزز مطالب الفلاحين بتوسيع دائرة المستفيدين لضمان استقرار التكاليف وسلاسل الإنتاج.
07/04/2026
