تشهد جماعة النكور بإقليم الحسيمة حالة من الجدل بسبب سوء استغلال سيارة مصلحة تابعة للجماعة، من طرف رئيس إحدى الجمعيات لأغراض شخصية، في غياب أي سند قانوني واضح يخول له ذلك.
وحسب مصادر محلية، فإن رئيس الجمعية المعنية أصبح يتنقل بشكل يومي على متن سيارة تابعة للجماعة، مستعملاً إياها داخل تراب الجماعة وخارجها لقضاء أغراض شخصية، مع ما يترتب عن ذلك من استهلاك للمحروقات التي يتم تمويلها من المال العام، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول قانونية هذا التصرف وحدود المسؤولية في تدبير ممتلكات الجماعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الوضعية تتم في ظل صمت الجهات المسؤولة، حيث يُطرح تساؤل كبير حول الأساس القانوني الذي يسمح بتسخير سيارة الجماعة لفائدة جهة غير إدارية، خاصة وأن سيارات المصلحة مخصصة حصراً لخدمة المرفق العمومي والقيام بالمهام الإدارية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
كما أشارت مصادر متطابقة إلى أن موضوع سيارات الجماعة ليس سوى جزء من اختلالات أوسع في تدبير بعض الموارد والممتلكات، ما يستدعي تدخل السلطات الإقليمية والمصالح المختصة من أجل فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات، حفاظاً على المال العام وضمان احترام القوانين المنظمة لاستعمال ممتلكات الجماعات الترابية.
ويطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة توضيح ملابسات هذا الملف للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
08/04/2026
