كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الآلية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لتحديد المستفيدين من الدعم المباشر الموجه للمتضررين من الفيضانات التي شهدها إقليم القنيطرة مؤخرا، موضحا أن العملية تمت وفق مقاربة تنظيمية دقيقة تستند إلى معايير واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأفاد المسؤول الحكومي، في جواب كتابي، بأن حصر المستفيدين تم على أساس تصنيفهم إلى فئتين رئيسيتين؛ الأولى تضم الأسر التي جرى إجلاؤها نحو مراكز الإيواء والمخيمات، بينما تشمل الثانية الأسر التي اختارت اللجوء إلى أقاربها تحت إشراف السلطات المحلية، مع التأكيد على أن الاستفادة تُمنح لرب الأسرة باعتباره الممثل القانوني لباقي أفرادها.
وفي ما يخص تدقيق المعطيات، أوضح لفتيت أنه تم اعتماد آلية رقمية عبر استقبال الطلبات بواسطة الرسائل النصية القصيرة على الرقم 1212، وهو ما أتاح إنشاء قاعدة بيانات شاملة خضعت لعمليات تحقق ميدانية دقيقة، بهدف ضمان شفافية الاستهداف ودقة تحديد المستفيدين.
كما تم، حسب المصدر ذاته، إحداث لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية، تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين وعناصر الدرك الملكي، إلى جانب ممثلي الوكالة الحضرية وقطاع السكن، حيث أوكلت إليها مهمة القيام بعمليات المعاينة الميدانية للمنازل المتضررة والمحلات التجارية المتأثرة.
وبخصوص الخسائر الفلاحية، أشار الوزير إلى أنه تم توجيه المتضررين نحو المصالح الجهوية المختصة بقطاع الفلاحة، قصد دراسة ملفاتهم ومعالجة طلبات التعويض وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
13/04/2026
