أطاحت المحكمة الدستورية بمحمد عدال، بعدما ألغت انتخاب مقعده بمجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لإقليم خنيفرة. وأكدت مصادر مطلعة أن يكون لإسقاط عضوية محمد عدال بمجلس المستشارين علاقة بحكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس قضى بعزله من رئاسة جماعة مريرت و تجريده من عضويتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بما فيها، حسب ذات المصادر، فقدانه لأهلية عضوية مجلس المستشارين. و بتجريده من مقعده بمجلس المستشارين، يكون البرلماني المثير للجدل محمد عدال قد فَقَدَ الحصانة التي كانت تحول دون متابعته أمام شعبة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بسبب جملة من الاختلالات التي طالت فترة تسييره للمجلس الجماعي لمدينة مريرت و التي كانت موضوع تقارير سلبية أعدتها عنه كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات … هذا ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الدستورية في الأسابيع القليلة المقبلة في قضية إسقاط عضوية محمد ابرشان من مجلس النواب ، بسبب إدانته في قضايا متعددة لجرائم الأموال أمام المحكمة المختصة بفاس …!
