اتهم “محمد زيان” المنسق الوطني لـ”الحزب المغربي الحر”، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “المصطفى الرميد”، بمحاولة إبعاد التهم الموجهة له بخصوص التقصير في ملف ما بات يعرف إعلاميا بحراك الريف.
وفي تدوينة له نشرها على صدر صفحته “الفايسبوكية”، يوم أمس الجمعة 24 غشت الجاري، قال “زيان”:”في الخرجة الجديدة للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاول أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصيـر من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه”.
وعاتب قائد الحزب الحر، وزير حقوق الإنسان على عدم تدخله بصفته قياديا مؤثرا بالحزب الإسلامي الحاكم، عندما جمع رئيس الحكومة قيادات الأغلبية، بهدف إصدار بيـان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بالانفصاليين، حسب ما جاء في نص التدوينة.
ونبه “زيان”، “الرميد” إلى أن “الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دوليـة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وهذا النص الكامل لتدوينة “زيان” التي يرد من خلالها على تعقيب “الرميد”:
عـــاد السيــــــد مصطفى الرميــد وزيـــر الدولـة المكلف بحقوق الإنســـان ليعقـب على تصريح أدليت به لقناة ¨فرانس 24¨ حول العفو الملكـــــي الصادر لفائدة مجموعة من معتقلـي حراك الريف، وتحديـــــدا على جوابي عن سؤال وجهتــه لي القنـاة المذكورة حول رأيي في تصريح للسيـد الرميـد بهــــــذا الخصوص، قال فيه أن العفو الملكـي هو رد على خطاب التبخيس والتيئيس.
في الخرجة الجديدة للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاول أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصيـر من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه.
علما أنني لم أقل أن السيد الرميـد كان وزيـرا للعدل حين تم اعتقال شباب حراك الريف، كما أنه لم يخطر ببالي على الإطلاق أن أتحدث عنه وعن دوره، علما مني أنه هو وحزبـه وبقيـة الأحزاب التي تشاركه في المقاعد الحكومية إنما يتلخص دورها في توفير الغطاء السياسي لما يقع في حقل العدالة كما في غيره من تجاوزات.
لكــــــــن ،
بما أن السيد الرميـــــد مصر على إقحامـي في جدال ليس له من داع ، فإني أكتفي بتنبيهه إلى أمريـــــــن :
أولهما : أن الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دوليـة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب. ولاشك أن السيد الرميــد سمع الكثير في هذا الإطار ولم نسمع عنه أنه تحرك أو تصدى أو تحرى أو استعمل صلاحياته من أجل الدفع بفتح التحقيقات اللازمة في هذا الأمر.
ثانيهمــا : أن السيد الرميــــــد عضو قيادي مؤثـر في الحزب الذي يقود الحكومة، وأنا أسأله بالمناسبة، لماذا لم يتحرك حتى على مستوى حزبه ليمنعه أو يسجل موقفا مخالفا على الأقل، حين تم استدعاء الأغلبية لدار العثماني، بهدف إصدار بيـان يدين الحراك، ويتهم ظلما وبهتانا جزء من المغاربة بالانفصاليين.
إن هذا ما يريد أن يعرفه المغاربة، وهذا ما يجب على الرميـد أن يوضحه.
