متابعة
كشف المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي، برسم سنة 2017، خروقات كبيرة في مجال التعمير والبناء بجماعتين بإقليم الدريوش، والمتعلقة أساساً برخص البناء والسكن، وتطبيق تصميم التهيئة، وتدبير التجزئات العقارية.
ومن أهم الخروقات التي سجلها المجلس، بكل من جماعة ميضار و دار الكبداني، إصدار رخص بناء دون الحصول على رأي الوكالة الحضرية، والمساهمة في تنامي البناء غير القانوني، من خلال تشجيع التقسيم غير القانوني عبر تصحيح أمضاءات لعقود بيع عرفية لبقع أرضية في تجزئات سرية، إضافة إلى إصدار الجماعتين لرخص تسوية وضعية بنايات قائمة بنيت بشكل مخالف للقانون.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، قيام الجماعتين بمنح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء قبل الحصول على رخص السكن، وافتقار الجماعتين لموظفين وأعوان مؤهلين في مجال التعمير والبناء، وإصدار شهادات إدارية تخالف الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير، وعدم احترام التصاميم المرخصة في بعض البنايات.
وبخصوص التجزئات العقارية المرخصة، سجل مجلس الحسابات بجماعة ميضار، مجموعة من الخروقات أيضا والمتمثلة في تجاوز الأجل القانوني لإنجاز التجزئة، واستغلال جزء من المساحات الخضراء بتشييد بناء وإقامة مقهى، تسلم تجزئة بالرغم من عدم إنجاز أشغال التجهيز المنصوص عليها في دفتر التحملات، إضافة إلى عدم احترام الشروط الجوهرية المتعلقة بالتجزئات التي يتم إنجازها على أقساط، والإذن بإقامة محلات تجارية بشكل يخالف مقتضيات تصميم التهيئة.
