وضعت عمالة الناظور رجالها في مواجهة امتحان “من أين لك هذا؟”، إذ تضمنت دورية، توصل بها رجال السلطة ورؤساء الجماعات وكبار الموظفين بالإقليم ، مضامين ارسالية من إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن طريق عامل الناظور ، تحذر من مواصلة تجاهل مقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلق بأحداث التصريح الإجباري بالممتلكات …
ويأتي تحرك العامل إثر إعلان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 عن تخلف رجال السلطة ومنتخبين من إقليم الناظور عن التفاعل مع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات،
وذلك لتذكيرهم بإجبارية التصريح في مواجهة المسؤولين الواردة صفاتهم بنص القانون .
ولا يفرق القانون المذكور بين المنتخبين ورجال السلطة، على أنه يهدف إلى تعميم إجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة إلى الأشخاص ويشير بصريح العبارة إلى إلزام الأشخاص المعينين في مناصبهم بظهير طبقا للفصل 30 من الدستور، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيآت الأخرى كما عرفها القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وكذلك كافة الموظفين والأعوان المكلفين بمهمة عمومية أو الحاصلين على التفويض بالإمضاء في ما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي لها صلة بالمال العام.
كما ألزم بتجديد التصريح كل سنتين في شهر فبراير بالنسبة إلى المنتخبين، وكل ثلاث سنوات في شهر فبراير ذلك بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان العموميين بالإقليم .
