قالت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء إنها ستوسع نظام التأشيرات التي تتراوح مدتها ستة أشهر لتسمح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي وخصوصا المتحدرين من الريف المغربي ، بالبحث عن عمل في الوقت الذي تحاول فيه معالجة النقص في العمالة الماهرة.
وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر إن التأشيرات المتاحة حاليا لخريجي الجامعات من المنطقة سيتم توسيعها لتشمل الأشخاص ذوي المؤهلات المهنية.
وشدد على أن ألمانيا لا تريد تحويل “الهجرة إلى نظام للرعاية الاجتماعية”، ومن ثم يجب على مقدمي الطلبات إثبات قدرتهم على دعم أنفسهم والتحدث باللغة الألمانية.
وقال وزير العمل هوبرتوس هيل إن الحكومة وافقت أيضا على حل “براغماتي” لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يعملون في ألمانيا ومندمجون بشكل جيد.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى منحهم “وضعا موثوقا… لذلك لا نعيد الأشخاص الخطأ إلى بلادهم ثم نحاول جاهدين توظيف عمال مهرة من دول ثالثة”.
