kawalisrif@hotmail.com

مليلية : تسليم طالبي اللجوء لشرطة الحدود

كشف حاكم مليلية مساء الجمعة الأخير ، أن الحكومة الإسبانية تقوم بنهج أسلوب لتصعيب بقاء اللاجئين القادمين من الحسيمة والناظور في مليلية ، وذلك باتخاذ سياسات أكثر صرامة تجاه اللاجئين.
وأضاف حاكم مليلية قائلا : لا أستبعد اتخاذ وزارة الداخلية قرار بتمكين ترحيل طالبي اللجوء إلى معبر بني أنصار وتسليمهم لشرطة الحدود المغربية ، بعد ثبوت عدم صدقية إدعاءاتهم أثناء إستجوابهم من طرف المصالح الأمنية .
وأوضح بأن الأمور في مليلية باتت معقدة بالنسبة للاجئين، من خلال تحديد سقف لعدد اللاجئين الذين ستستقبلهم لألف فقط سنويا ، عوض 6000 حاليا .
ولفت إلى أن الحكومة الإسبانية أيديها مكبلة، وتنطلق من ممارستها من القوانين، ولاسيما من لوائح اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، ولكن هذا يخص اللاجئين المعترف بهم فقط ومواصفات دقيقة ..

01/04/2018

مقالات ذات الصلة

11 ديسمبر 2024

زيادة رسوم معهد المحاماة في مصر و ضرب المثال بالمغرب

11 ديسمبر 2024

خطير : رئيس جهة الشرق السابق المعتقل يستخدم موظف بسحن عكاشة كناقل “للتعليمات والأخبار”

11 ديسمبر 2024

وزيرة الدفاع الإسبانية ترد على اتهامات “التجسس” ضد المغرب بحذر وحزم

11 ديسمبر 2024

ارتفاع الودائع البنكية بالمغرب بنسبة 7% في أكتوبر 2024

11 ديسمبر 2024

حقوق عمال منجم الدرع الأصفر في مهب الريح… الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتسوية أوضاعهم فورًا

11 ديسمبر 2024

أمطار الخير تحدد مصير النمو الاقتصادي في المغرب لعام 2025

11 ديسمبر 2024

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

11 ديسمبر 2024

الحكم بالسجن على الناشط إسماعيل الغزاوي يُثير استنكارًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية

11 ديسمبر 2024

سجن صيدنايا: رمزية الفظائع التي لا تُنسى في سوريا

11 ديسمبر 2024

طنجة تحت المجهر.. التنقيط المتدني من “فيفا” يفضح عيوب المدينة ويثير تساؤلات حول مستقبلها

11 ديسمبر 2024

فلاحو شمال المغرب يواجهون مفاجأة انخفاض أسعار الحبوب رغم الجفاف

11 ديسمبر 2024

تحويلات المغاربة بالخارج.. بين التحديات والإمكانات الاستثمارية الضائعة

11 ديسمبر 2024

ترامب وبوتين … صفقة محتملة التنازل عن سوريا مقابل أوكرانيا

11 ديسمبر 2024

الدعم الحكومي لإنتاج الخضراوات.. هل يُنقذ الفلاحين من مشكلات التسويق؟

11 ديسمبر 2024

المادة الثالثة تعمق الجدل بين الحكومة والحقوقيين وتؤخر إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية