كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن أرقام ومعطيات مخيفة بخصوص نسبة انتشار الفقر في المغرب، حيث استعرضت العديد من الإحصائيات الصادمة.
وقالت الرابطة في تقرير لها، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، “إن حوالي 38 من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده”، مؤكدة “أن هذه الفئة محرومة من بعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي، الوصول إلى الماء الصالح للشرب، السكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي.
وأضاف المصدر، “أن %46 من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53% من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها”، كما أن “35,3% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم، و8,4% من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي”.
وأشارت الرابطة، إلى “أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدة على “أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم”.
وقالت الهيئة ذاتها، “إن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية”.
وحملت المنظمة الحقوقية، “الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشئ الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب”، مسجلة، ” استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية”.
