تستمر الأزمات المتتالية في البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، حيث تروج أخبار بين أعضاء “المصباح”، تفيذ أن ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية عن ذات الحزب أخبروا الأمانة العامة بإرادتهم في مغادرة سفينة سعد الدين العثماني.
وحسب مصدر جد مقرب من قيادة العدالة والتنمية، فإن كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، قد أخبروا الأمانة العامة في اجتماعها الأخير عن المشاكل التي أصبحت تعيق عملهم الحكومي والتي ستدفعهم في قريب الآجال إلى مغادرة الحكومة مكرهين.
وأضاف ذات المصدر أن ما يقوم به الرميد والداودي، من أفعال لا تتناسب ومنصبهما الحكومي والقيادي داخل الحزب، والتي تأتي بغرض إثارة الانتباه والدفع بهما خارج الحكومة بطريقة سلسة، خصوصا عندما قاطع الرميد المجلس الوزاري، وبعده تدخله في عمل القضاء في ما يتعلق بقضية حامي الدين، ثم تدخل الداودي في قضية عمال شركة “سنترال”.
وأكد ذات المصدر أن ما أثار حفيظة الرميد في الاَونة الأخيرة هو التعيينات التي جرت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لحقوق الانسان، إذ اعتبرها (التعيينات) تضيق على عمله، وتقلص اختصاصاته.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للوزير لحسين الداودي، أن قدم استقالته من الحكومة للأمانة العامة للحكومة، دون الكشف عن عن الاسباب الدافعة لتقديم هذه الاستقالة، التي تم رفضها من داخل الامانة العامة لـ”لبيجيدي”.
