خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس الأربعاء، عقوبة مفتش شرطة في إدارة مراقبة التراب الوطني ديستي بتمارة، اتهم بالتخابر مع بارونات مخدرات توبعوا معه في الملف نفسه، أحدهم برأ استئنافيا من المنسوب إليه بعدما أدين ابتدائيا ب18 شهرا حبسا نافذا.
وأدين مفتش الشرطة المعتقل بسجن بوركايز، بسنتين حبسا نافذتين بعدما راجعت هيئة الحكم القرار الابتدائي الصادر ضده والقاضي بإدانته ب3 سنوات حبسا نافذة، على غرار كل المتهمين في الملف الذين خفضت المحكمة عقوباتهم الحبسية بمدد متفاوتة، مع رفع قيمة تعويض الجمارك.
ومن بين المحكومين في الملف، أب طفل اختطف من أمام مدرسة خصوصية بطريق إيموزار، أدين ثلاثة مشتبه في تورطهم في ذلك بعقد حبسا نافذا، أحدهم توبع في حالة سراح وأدانته غرفة الجنايات الابتدائية ب4 سنوات حبسا نافذا، مقابل 3 سنوات لكل واحد من المتهمين الآخرين.
وخفضت المحكمة عقوبة هذا المتهم من 7 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذا، كما متهم آخر أدانته بسنة واحدة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب18 شهر حبسا نافذة، ومتهم رابع خفضت عقوبته الحبسية من 5 إلى 3 سنوات حبسا نافذة بموجب القرار الذي صدر مساء أمس الأربعاء.
