تتجه عدد من الفعاليات المستقلة بالناظور نحو تأسيس تنسيقية جهوية ، لتكون انطلاقة عملها في إطار ” من أين لك هذا ” و مطالبة المجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص بعض مؤسسات تدبير الشأن المحلي بإقليم الناظور ، نظرا لم تعرفه هذه المؤسسات من تسيب في تدبير المال العام، مؤكدين على ضرورة تقديم مؤسسات الرقابة لتقارير مفصلة عن تدبير هذه المؤسسات إسوة بما يقوم به المجلس من رقابة على مستوى باقي المؤسسات بالمملكة.
و تأتي خطوة التحضير لتأسيس هذه التنسيقية لمراقبة المال العام بالإقليم ، في وقت تعرف اغتناء فاحشا لبعض المسؤولين في مؤسسات الشأن المحلي ، و المواطن الفقير بهذا الإقليم لا يستفيد من الميزانيات المعدة للتنمية البشرية ( حسب بلاغ للتنسيقية توصلت به كواليس الريف ) ، وأوضح ذات البيان : ان بعض المسؤولين والمنتخبين ، استغلوا أموال الفقراء والتنمية البشرية، للاغتناء الفاحش. و التلاعب في الصفقات التي تفوت في ظروف غير شفافة و غير قانونية للمقربين و سماسرة الانتخابات … ومن بين الإجراءات التي ستتخذها تنسيقية مراقبة المال العام هي المطالبة بفتح تحقيق عاجل بخصوص تجزئة ( أزرو أوهمار ) بأزغنغان التي توجد في ملكية المنتخب النافذ المدعو حسين العامل وشريكه المدعو أرغم .. و التي تم الترخيص لها في ظروف غامضة …!
كما سيتم تبني العديد من قضايا الترامي على أملاك الدولة بالناظور ، وتفويتها بطرق ملتوية لبعض مصاصي الدماء من مافيا العقار كما هو الشأن للعمارة التابعة لأملاك البلدية. .و التي إستولى عليها المدعو بوخنوز في صفقة مع حوليش ….. بالإضافة إلى حصر أنشطة الجمعيات والتعاونيات التي تستفيد من الدعم العمومي ، دون تقديم أي إضافة للمجتمع الناظوري … إلخ .
