يطالب سكان جماعة بني بويفرور ، كلا من المجلس الجهوي للحسابات ومصالح وزارة الداخلية، بالكشف عن اوجه صرف و مآل الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف المجلس الجماعي المذكور .
و أعرب بعض الجمعويين عن استنكارهم للصيغة المعتمدة في توزيع المنح والإعانات والتي لم تحترم المعايير والشروط الواردة في دفتر تحملات توزيع الدعم والمتضمنة كذلك في مذكرة وزير الداخلية بخصوص دعم الجمعيات والتي تركز على احترام قواعد الحكامة الجيدة والتقائية البرامج والسياسات العمومية و مبدأ تكافؤ الفرص وعدم تنفيذ واعتماد مقررات المجلس الجماعي وبالأسلوب الاقصائي والتمييز السلبي بين الجمعيات والمعتمد على الولاءات السياسية في توزيع الاعانات المالية وعدم التفاعل الايجابي مع الاسئلة المشروعة للساكنة ، والمقترحات التي تصب في مصلحة المواطنين .ونذكر في هذا الصدد بمقترحاته في اعادة برمجة الفائض الحقيقي وتوزيع المنح والإعانات المالية على الجمعيات .
كما أدان رؤساء بعض الجمعيات ، ما أسموه “الخروقات القانونية التي تطال سياسة الجماعة ، وشجب المنهجية الاقصائية التي تتعامل بها ، مشددين على ضرورة تعزيز مكانة الجمعيات لأداء الادوار التي يجب ان تضطلع بها وفق القوانين المنظمة وتفعيل المعايير والشروط التي تنص عليها المذكرة الوزارية ودفتر التحملات ..
مراسلة : ياسين بنيحيى
21/04/2018
