طلبات جديدة لإعادة فتح ملفات محفوظة تضع تدبير الشرطة الإدارية داخل الجماعات تحت المجهر

تشهد عدد من النيابات العامة لدى الدوائر الاستئنافية في مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش تزايدا في طلبات إخراج ملفات من الحفظ، تتعلق بشكايات سبق أن وُجّهت ضد رؤساء جماعات ترابية بسبب شبهات اختلالات في تدبير أجهزة الشرطة الإدارية. وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي، خاصة بعد سلسلة من قرارات العزل التي طالت رؤساء ونوابا ومستشارين جماعيين، ما أعاد إلى الواجهة ملفات قديمة تتعلق باستغلال النفوذ وإعداد محاضر ومعاينات يشتبه في إنجازها لخدمة مصالح أطراف نافذة.

وتفيد معطيات حصلت عليها كواليس الريف بأن بعض هذه الشكايات سبق أن كانت موضوع أبحاث أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتضمنت اتهامات لمسؤولين جماعيين بسوء استعمال صلاحيات الإشراف على الشرطة الإدارية، من خلال توظيفها لتصفية حسابات سياسية أو لخدمة مصالح انتخابية وشخصية. كما تحدثت المصادر عن شبهات تتعلق بالتلاعب في محاضر معاينات أُنجزت بطلب خاص لفائدة حلفاء أو معارف، فضلا عن إصدار قرارات باسم المجالس الجماعية لإلغاء رخص سابقة أو الاعتراض على طلبات رخص جديدة في ظروف يكتنفها الكثير من الجدل.

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر الجريدة أن لجانا تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت عمليات تفتيش همت سجلات الشرطة الإدارية، من أجل التدقيق في تعليمات شفوية قيل إنها صدرت لمسؤولي المصالح المختصة لإجراء معاينات لمحلات ومستودعات دون إشعار أصحابها، أو في غياب الأطراف المعنية. كما سجلت تقارير التفتيش، وفق المعطيات المتوفرة، حالات يُشتبه في أنها تتعلق بإعداد معاينات تحت الطلب وتوقيف مشاريع بناء على تدخلات من جهات نافذة. وأبرزت التقارير أيضا وجود اختلالات في تدبير بعض الموارد الجماعية، من بينها ضعف التحكم في مداخيل الأسواق الأسبوعية، وغياب قرارات تنظيمية واضحة، إضافة إلى نقص الموارد البشرية المؤهلة داخل أجهزة الشرطة الإدارية، فضلا عن محدودية تفعيل المحاضر المنجزة ضد المخالفين، حيث إن نسبة قليلة منها فقط تصل إلى مرحلة ترتيب الجزاءات القانونية.