بيع قضايا واغتصاب في مكاتب بعض المحامين في الناظور !!

يعتبر الإتجار وبيع قضايا الموكلين من طرف بعض المحامين في هيئة الناظور نقطة جوهرية تطرح مع كل محاولة إصلاح أو تنظيم لهذه المهنة، فكما هو معروف أن لا قانون ولا عرف يحدد سقف الأتعاب في القضايا، من أبسطها إلى أعقدها، ومن حق المحامي أن يطالب بأي مبلغ يرى فيه قيمة لأتعابه، وعلى الموكل أن يقبل أو يرفض. ولعل ما يثير ويخلق النزاعات الكبيرة والتي تصل إلى حد تحكيم هيئات مسؤولة، كالنقابة أو الشكوى لدى وكيل الملك، بين الموكل والمحامي، هو الأتعاب والخيانة التي تورط فيها العديد من ذوي البذلة السوداء في هيئة الناظور.. والمثال الذي يستحضرنا اليوم ، إقدام أحد المحامين المعروف في جملة قضايا فساد على مراودة إحدى موكلاته حيث حاول إغتصابها بالقوة داخل مكتبه بالحي الإداري ، ولما تصدت له بالصياح ..توعدها بأوخم العواقب …وقام بالإتصال بالطرف الآخر الذي كان يدافع ضده في قضية موكلته حول موضوع عقار بمنطقة تابعة للإملاك المخزنية ، وباع لها القضية بمبلغ مالي مهم ضدا على موكلته بعد إخفائه لكل المستندات التي تصب في صالح موكلته .. المحامي السعيد كما يحلو له تسميته والمتحدر من بني شيكر ، قام احد النقباء السابقين لهيئة المحامين باقبار قضيته امام العدالة بعد إغتصابه لإحدى موكلاته داخل مكتبه وذلك قبل سنوات قليلة ، لدرجة يعترف فيها للمتقاضي أن مهمته الأولى لمن يدفع أكثر ، والذي يراه حقا لا تمنعه قوانين ولا أعراف، بما أن منة المحاماة في الناظور لا تخضع لأية مقاييس بحسب زعمه .. أحمد المسعودي