عهد السيبة عاد من جديد إلى النقطة الحدودية باب مليلية .. من خلال بعض مسؤولي الجمارك الذين لم يتعظوا من الهزة التي ضربت جمارك الحدود سنة 2012 ، وما يؤكد ذلك استمرار التجاوزات المهنية والممارسات الحاطة بكرامة المواطن .. والإبتزاز والرشوة التي تعرفها هذه النقطة.
لدرجة راكم فيها مجموعة من الأسماء لمسؤولين جمركيين ثروات مهمة وكدسوا أموالا طائلة ، ساعدتهم على اقتناء فيلات وعقارات بأحياء راقية وبمدن أخرى بعيدة عن إقليم الناظور ، ومنهم من تمكن من الحصول على وثائق الإقامة بالجارة الإسبانية في مدة وجيزة .. ولديه استثمارات كبيرة هناك !؟
ويرجع أغلب المراقيون مسؤولية الاختلالات للمدير الجهوي السابق المحال على التقاعد قبل حوالي ثلاثة أشهر ، مؤكدين أن الجمارك بالمعبر في أمس الحاجة لزلزال حقيقي يزعزع أركان رموز الفساد ولا يقتصر على المؤتمرين بتنفيذ تعليمات رؤسائهم.
وفي إطار تحقيق صحفي ميداني قام به طاقم موقع “kawalissrif.com ” حول المعبر الحدودي المذكور، عاين مدى قلة الموارد البشرية في الجهاز الأمني بالمعبر والمعاناة التي يتكبدها رجال الأمن هناك مع العدد الهائل من السيارات التي تفد على المعبر والتي يفوق عددها الآلاف من السيارات يوميا يشتغل أغلبهم في التهريب، ومع قلة عددهم وضآلة الإمكانيات المتاحة يجدون صعوبات جمة في ضبط الأوضاع، ناهيك عما يتلقونه من إهانات وشتائم على أيدي أولئك المهربين و”الحمالة” الذين يشتغلون معهم، وجلهم من المدمنين وذوي السوابق.
ومن الأمور المثيرة التي وقفها عليها الموقع، أن ذلك العدد الهائل من السيارات، معظمها لا يعود لممتهني التهريب المعيشي من المواطنين البسطاء، إنما أصحابها جلهم من ذوي قربى الجمارك والسلطة، وكل مسؤول من هؤلاء يملك أكثر من سيارة مهترئة يقودها أشخاص بسطاء مقابل أجور معينة، فيما عائدات السلع المهربة عبرها تعود إلى جيوب أصحابها من المسؤولين السالفي الذكر؛ وما تبقى من السيارات تعود ملكيتها لكبار التجار و”البزناسة” الذين يهربون ما حلا لهم من الثغر المحتل من بضائع وأثاث وأجهزة إلكترونية ومنزلية وقطع غيار وخضروات وغيرها، حيث أن سياراتهم لا يتم إيقافها أو إخضاعها للمراقبة والتفتيش من لدن الجمارك .. لكون أصحابها يكونون قد أمنوا الطريق سلفا عبر إتاوات متفق على قيمتها يؤدونها للمسؤولين الجمركيين، حيث أن قيمة ما يؤديه كبار التجار المشار إليهم، حسب المعلومات المؤكدة التي تحصل عليها الموقع، تصل إلى 1000 درهم عن كل سيارة في اليوم، وبعملية حسابية بسيطة وبالنظر للعدد الهائل من السيارات العابرة يتبين مدى ضخامة مبالغ الإتاوات التي يتوصل بها مسؤولي الجمارك هناك، وبالتالي تتلاشى بوادر الإستغراب التي تحوم حول الثروات الطائلة التي يراكمها أولئك المسؤولين.
هذا دون الحديث عن السيارات الفاخرة التي تعبر النقطة الحدودية، والمخصصة لتهريب الآلاف من الهواتف الذكية وكاميرات التجسس الممنوعة والذهب والفضة وغيرها من السلع النفسية والباهظة الثمن وتهريب مئات الملايين يوميا من العملة الصعبة إلى مليلية .. تلك السيارات غالبا ما يكون أصحابها على علاقة مباشرة بكبار مسؤولي الجمارك هناك ، ويعبرون المركز في أوقات محددة من اليوم حين تخف حركة العبور، حيث يلجون المدينة المحتلة ويخرجون منها عبر المعبر ذاته في مدة وجيزة، وهي المدة التي تستغرقها عملية إيداع الأموال المهربة وشحن سياراتهم بالسلع النفيسة والممنوعة السالفة الذكر، حيث لا يستطيع أي مسؤول أو جمركي بالمركز الإقتراب منها أو التحدث إلى أصحابها حتى، ووفق المعلومات التي توصل إليها الموقع، فإن قيمة ما يؤديه أصحاب هذا النوع من التهريب يصل إلى 15 و20 مليون سنتيم عن كل عملية .. د!
وقد عاين طاقم الموقع بذات المعبر، مجموعة من “الحمالة” المشتغلين مع رجال الجمارك أصحاب البذلة الزرقاء وهم يقومون بشحن كميات كبيرة من البضائع والسلع الغالية الثمن بالصناديق الخلفية لسيارات المسؤولين هناك، من بينها علب من الجبن الأحمر وبطانيات وسلع أخرى ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية مغلقة بإحكام (…..) !
