عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018
kawalisrif@hotmail.com
Related Posts
29 يوليو 2025
كريمين والبدراوي يدليان بكلمتيهما الأخيرة قبل النطق بالحكم في قضية اختلاس أموال عمومية
29 يوليو 2025
