عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018
kawalisrif@hotmail.com
مقالات خاصة
Related Posts
10 مارس 2026
فضيحة تهريب: الحرس المدني يحبط محاولة إدخال 47.500 علبة سجائر مغربية إلى الجزيرة الخضراء
10 مارس 2026
أخنوش من باريس: الطاقة النووية خيار استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي ومواجهة تحديات المناخ
10 مارس 2026
