عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018kawalisrif@hotmail.com
مقالات ذات الصلة
21 أكتوبر 2024
جماعة زايو من خلال شركة خاصة تلزم الفرق الرياضية ( كرة اليد مثلا ) دفع مصاريف مقابل إستعمال القاعة المغطاة
21 أكتوبر 2024