عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
27/06/2018kawalisrif@hotmail.com
مقالات ذات الصلة
11 ديسمبر 2024
ساكنة بجماعة أيت يوسف وعلي بالحسيمة تستنجد العامل للحيلولة دون الترامي على أراضيهم من طرف البرلماني الحموتي لإنجاز مشروع في إقليم مجاور !
11 ديسمبر 2024