يشتكي العديد من الورتة بجماعة إعزانن من ظلم وترامي على أرضهم وإنشاء تجزئات عشوائية من طرف بعض النافذين والمشبوهين المدعومين من طرف السلطة . حيث قام أحدهم بإنشاء عقد استمرار لقطعة بورية مبنية على شواهد الزور،علما أن هذا الشخص لا علاقة له بباقي الورثة المشتكين. .. حيث عمد هذا الأخير حسب نص الشكاية التي حصل الموقع على نسخة منها والموجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالناظور ، إلى جمع لفيف من الشهود بعد تغليطهم وإرشائهم قصد الإدلاء زورا أن القطعة الأرضية الكائنة بالقرب من ميناء غرب المتوسط ،وهي بورية مساحتها الإجمالية 100,000 متر مربع ،على أنها ملك له ،يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه دون أدنى حق،
وحيث أن الأرض موضوع رسم الملكية عائدة للمشتكي معية مجموعة من ورثته ،وأن المشتكى منه كان يروم من وراء هذا الرسم غصب الأرض والإستلاء عليها بدون وجه حق ،وسبيله في ذلك جمعه للفيف الشهود ولقن لهم موضوع الشهادة ،مع علمه علم اليقين أن الشهود لا دراية لهم بالمشهود فيه ولهم سوابق عدلية في شواهد الزور،وبأن البيانات التي أكدوها لدى العدلين غير حقيقية يعاقب عليها القانون ، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة بمختلف مؤسساتها الوطنية والجهوية والترابية لتنظيم مشاكل العقار وسن قوانين زجرية ضد كل من سولت له نفسه الحيازة الغير القانونية او الترامي على الملك،تطل علينا بجماعة إعزانن التي ( يتملكها ) البرلماني محمد أبرشان ، جملة مشاكل لا تعد ولا تحصى في هذا المجال ومن بينها قدوم عدة أشخاص الدائرين في فلكه ، من حيازة ملك ليس بملكهم وهو ملك لبعض المستضعفين ، الذين يتوفرون على وتائق قانونية تثبت ملكيتهم …!
مراسلة : ياسين بنيحيى
